Explore the vast range of titles available.

يتزايد اهتمام الاقتصاديين حالياً بالبحث في ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، ويرجع هذا الاهتمام لاعتبار أن الاقتصاد غير الرسمي جزء من الاقتصاد الوطني للدولة، وتعتبر الجزائر من بين أكثر الدول التي عانت وتعاني من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، فقد انحصرت حصة الشركات المحلية في السوق، وكذا ارتفاع ظاهرة المنتجات المقلدة، وخسارة الخزينة العمومية لمداخيل من جراء التهرب الضريبي.

هدفت الدراسة إلى إبراز السياسة الوطنية الرامية إلى القضاء على الأسواق التجارية غير الرسمية والتي تشكل نسبة كبيرة من النشاطات الموازية، وهذا من أجل الإدماج التدريجي لكل الممارسين لهذه الأنشطة التجارية بطريقة فوضوية في النسيج التجاري العصري والمنظم، ومن خلال برنامج لإعداد وتأهيل وتنظيم الأسواق والفضاءات التجارية، وفي خطوة لضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي مما يساهم بإرساء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوصلت الدراسة إلى إحصاء 1122 ممارسا تجاريا غير شرعي، باستغلال واستلام 24 سوق (مغطاة وجوارية) وتهيئة 20 فضاء كأسواق أسبوعية وكذلك 03 أروقة تجارية.

تواجه الكثير من الدول النامية مشكلة من كبر حجم القطاع غير الرسمي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم القطاع غير الرسمي في اقتصادات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين 30 -70% من إجمالي الناتج القومي لهذه الدول، وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية في الدول النامية يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى الأمثل للتشغيل وبتكلفة مرتفعة، وهو ما يحد من الاستفادة من الموارد الاقتصادية والطاقات الإنتاجية المتاحة. اعتقد الكلاسيك أن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوظيف الكامل للموارد وأنه إذا ما حدث أي انحراف عن مستوى التوظيف الكامل كما في حالات الحروب أو الكوارث أو الاقتصاد غير الرسمي الذي يحول دون التشغيل الكامل للموارد، فإن ضوابط تلقائية من خلال جهاز الأسعار سرعان ما تعيد الاقتصاد القومي إلى حالته الطبيعية وهي حالة التوظيف الكامل. يمارس القطاع غير الرسمي دوراً جوهرياً في الاقتصاد المصري، لاسيما في أوقات الأزمات، إلا أن ذلك الدور لم يكن يوماً محل اتفاق بين الأكاديميين وذوي التخصص، فمنهم من يرى فيه منظومة اقتصادية ينبع منها شبكة حماية اجتماعية تتكون بشكل تلقائي لتوفر مصدراً للدخل ومجالاً للدعم في الأوقات التي ينحصر فيها دور الدولة. وكذلك عقب الأزمة المالية العالمية 2008 وما تلاها من ثورة 25 يناير 2011 وصولاً إلى ثورة 30 يونيو.

تم تقدير حجم الاقتصاد الخفي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1990- 2011) باستخدام نموذج الطلب علي العملة، أشارت نتائج تقدير حجم الاقتصاد الخفي إلى ما يلي: 1. سجل الاقتصاد الخفي في المملكة العربية السعودية أعلي قيمة له بلغت 249992 مليار ريال خلال الفترة الزمنية (1990- 2011). 2. بلغ معدل المتوسط السنوي لنسبة حجم الاقتصاد الخفي إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة (1990- 2011) ما نسبته 25،5%. 3. بلغ معدل المتوسط السنوي لنسبة حجم الاقتصاد الخفي إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة (2000- 2011) ما نسبته 26%. 4. بلغ معدل متوسط النمو السنوي لحجم الاقتصاد الخفي خلال الفترة (1990- 2011) ما نسبته 5،5%. 5. بلغ معدل متوسط النمو السنوي لحجم الاقتصاد الخفي خلال الفترة (2000- 2011) ما نسبته 10،36%. كما أن الدراسة ألقت الضوء علي مكونات الاقتصاد الخفي في المملكة العربية السعودية والآثار الاقتصادية لهذا الاقتصاد. النتائج أعلاه تشير إلى أن الاقتصاد الخفي في المملكة العربية السعودية شهد ارتفاعات ملحوظة في معدلات نموه الأمر الذي أصبح ظاهرة تؤرق المسئولين في الحكومة السعودية، لذلك لابد وأن تتخذ الحكومة السعودية إجراءات فعالة للحد من توسع حجم الاقتصاد الخفي وأثاره السلبية علي الاقتصاد السعودية بشكل خاص والمجتمع السعودي بشكل عام.

هدفت هذه الدراسة إلى أهمية أثر الاقتصاد غير الرسمي عند دمجه بالاقتصاد الرسمي في تحقيق التنمية المستدامة ومدى إمكانية مساهمة هذا الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الكلى للدولة وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر بشكل عام سواء على المستوي الأكاديمي داخل نطاق البحث العلمي أو على المستوي المجتمعي التطبيقي، وكما تتضح أهمية دراسة أثر البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتعرف على الأثار الإيجابية والسلبية التي يمثلها التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي في ظل كبر حجم هذا القطاع في الاقتصاد المصري، وإمكانية مساهمة تحول الاقتصاد غير الرسمي إلى قطاع رسمي في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومعالجة قضية الدخل والبطالة، وكذا مكافحة الفقر وزيادة حصيلة الضرائب العامة للدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تحقيق مصالح أصحاب هذه المنشآت وكذا تحقيق عوائد للمجتمع ككل.

تهدف الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على حجم الاقتصاد غير الرسمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة 1970- 2017 باستخدام منهج نسبة النقود السائلة لغوتمان وهو المنهج الذي يدخل ضمن المناهج النقدية Monetary Approaches التي استخدمت وبشكل كبير في تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في مختلف دول العالم خاصة وأن المعاملات في الاقتصاد غير الرسمي يتم تسوية جزء كبير منها باستعمال النقود السائلة وبالتالي فإن زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية تقابله زيادة في الطلب على النقود السائلة، ووفقا لما تقتضيه الفرضية الأساسية لغوتمان فقد اعتمد الباحثان على سنة الأساس 2007 وهي السنة التي بلغت فيها نسبة النقود السائلة أقل مستوى لها، ليتضح أن حجم الاقتصاد غير الرسمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا تختلف كثيرا عن النسب المسجلة باعتماد طرق التقدير الأخرى، وقد بلغت هذه النسبة ما بين 20 إلى 30% خلال الفترة 1970- 2017 باستثناء السنوات المجاورة لسنة الأساس والتي كثيرا ما تعطي دلالات زائفة حول حجم الاقتصاد غير الرسمي.

هذه الدراسة عبارة عن محاولة لبيان أهمية حجم الاقتصاد الرسمي في الجزائر، وخطورة وسلبيات الاقتصاد غير الرسمي، فهذا النوع الأخير ينتشر بشكل أكبر في الدول التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر وانعدام المساواة بين الجنسين، حيث يؤدي دورا مهما في توليد دخل الأفراد الذين لديهم ضعف في التعليم والمهارات والتكنولوجيا ورأس المال. تبحث هذه الدراسة في مدى توفير العمل اللائق للأفراد انطلاقا من حالة الجزائر. ولذلك أصبح هذا الموضوع يشكل اهتماما كبيرا للحكومات وتحدي كبير لها، وتعمل على التخفيف من أثاره ومحاولة الحد من انتشاره، والعمل على تحويل مؤسساته إلى مؤسسات رسمية تخضع للقانون وتصرح بأعمالها وبالتالي إدماجها في الاقتصاد الرسمي المنظم.

تمثل ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي التي تتجسد في كافة الأنشطة الاقتصادية (المشروعة وغير المشروعة) والتي تمارس ولم تسجل مخرجاتها في حسابات الدولة ولا تخضع للأنظمة الإدارية والقضائية تهديدا لاقتصادات البلدان العالم بصفة عامة واقتصادات البلدان النامية بصفة خاصة لما يترتب عليها من تظليل في الإحصاءات والمعلومات والتي لا تعكس حقيقة الإمكانات الاقتصادية، ومن هذا المرتكز يهدف البحث تحليل أثر مجموع تلك الأنشطة على واقع السياسة المالية وأداء أدواتها في جمهورية العراق وقد جرى تقدير حجم الأنشطة غير المشروعة وما ترتب عليها من ضياعات لضريبة والديون المتراكمة على العراق من جراء تلك الأنشطة. وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات من أهمها: -أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلي في العراق وهو ما تسبب في خسارة موارد مالية كان من الممكن أن توظف في ما يخدم تطلعات وأهداف السياسة المالية. -تقليل التعقيدات الإدارية والعمل على وضع التشريعات واللوائح المنظمة للأنشطة الاقتصادية ورصانة الأجهزة الإدارية المكلفة بتطبيقها تمثل أبرز توصيات الدراسة بغية تحقيق الأهداف الموضوعة.